وزارة التجارة تدعو الشركات لإيداع القوائم المالية قبل نهاية المهلة
المؤلف: «عكاظ» (الرياض) @okaz_online10.03.2025
أفصحت وزارة التجارة عن قرب انقضاء المهلة المتاحة للشركات التي اختتمت سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2024م، حيث لم يتبق سوى خمسة عشر يوماً لإيداع قوائمها المالية.
وناشدت الوزارة جميع الشركات المعنية بالإسراع في إيداع قوائمها المالية في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق للثلاثين من يونيو لعام 2025م، وذلك تجنباً لتطبيق الغرامات المالية المنصوص عليها في نظام الشركات.
وأكدت الوزارة على أهمية قيام الشركات بإعداد القوائم المالية بشكل دقيق ووافٍ في ختام كل سنة مالية، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية السارية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، مع التأكيد على ضرورة إيداع هذه القوائم خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية، استناداً إلى المادة السابعة عشرة من نظام الشركات.
وتقع المسؤولية الكاملة لإيداع القوائم المالية على عاتق رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، وذلك تبعاً للشكل القانوني للشركة.
ويهدف إيداع القوائم المالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، والتي تتضمن: استيفاء المتطلبات النظامية والقانونية المحددة لكل شكل من أشكال الشركات، توفير صورة جلية وواضحة عن نشاط الشركة وأدائها المالي، ضمان التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء الرئيسية، تفادي تعرض الشركة للمساءلة القانونية نتيجة مخالفة أحكام نظام الشركات، تمكين المساهمين والشركاء من الرقابة الفعالة على أداء الشركات وإجراء التحليلات المالية اللازمة للقوائم المالية، تقييم مستوى الحوكمة والشفافية المتبع في الشركات، منح جهات التمويل والإقراض الثقة اللازمة في الشركة وقدرتها المالية.
وحذرت الوزارة من أن الشركة التي تتخلف عن الوفاء بواجبها في إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها في المواعيد المحددة وفقاً لأحكام النظام، ستتعرض لعقوبة الغرامة المالية، وذلك بموجب المادة 262 من نظام الشركات.
وناشدت الوزارة جميع الشركات المعنية بالإسراع في إيداع قوائمها المالية في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق للثلاثين من يونيو لعام 2025م، وذلك تجنباً لتطبيق الغرامات المالية المنصوص عليها في نظام الشركات.
وأكدت الوزارة على أهمية قيام الشركات بإعداد القوائم المالية بشكل دقيق ووافٍ في ختام كل سنة مالية، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية السارية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، مع التأكيد على ضرورة إيداع هذه القوائم خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية، استناداً إلى المادة السابعة عشرة من نظام الشركات.
وتقع المسؤولية الكاملة لإيداع القوائم المالية على عاتق رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، وذلك تبعاً للشكل القانوني للشركة.
ويهدف إيداع القوائم المالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، والتي تتضمن: استيفاء المتطلبات النظامية والقانونية المحددة لكل شكل من أشكال الشركات، توفير صورة جلية وواضحة عن نشاط الشركة وأدائها المالي، ضمان التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء الرئيسية، تفادي تعرض الشركة للمساءلة القانونية نتيجة مخالفة أحكام نظام الشركات، تمكين المساهمين والشركاء من الرقابة الفعالة على أداء الشركات وإجراء التحليلات المالية اللازمة للقوائم المالية، تقييم مستوى الحوكمة والشفافية المتبع في الشركات، منح جهات التمويل والإقراض الثقة اللازمة في الشركة وقدرتها المالية.
وحذرت الوزارة من أن الشركة التي تتخلف عن الوفاء بواجبها في إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها في المواعيد المحددة وفقاً لأحكام النظام، ستتعرض لعقوبة الغرامة المالية، وذلك بموجب المادة 262 من نظام الشركات.